استراتيجية المنشأة الصناعيّة العموميّة الجزائريّة - الجزء الثالث

Publié le par Sahli Yacine

(تابع )

الجزء الثالث:

استراتيجية المنشأة العمومية الصناعية الجزائرية

إستراتيجية الفاعلين الاجتماعيين الاقتصادية بعد الاستقلال

و فيما يخصّ و يهم هذا البحث ميدانيا، هي سلطة القرار الاقتصادي،  و كيف تعاملت مع المؤسسة العمومية باعتبارها قاعدة لقطاع عمومي اقتصادي. و فشل هذا المشروع بل والمشاريع رغم ما بدل من جهد و أموال طائلة لإنجاحه.

إن تبعا لهذا التصور في واقع ممارسة الدولة للقرار الاقتصادي لم تكن العلاقة مباشرة مع المؤسسة. و إنما كانت أيضا  من خلال نشاط هذه القوى الاجتماعية و التي يمكنن التمييز بين قوتين نخبوية: البيروقراطية(·) التي انقسمت كأثر لانتسابها المؤسساتي متميّز ومصالح مختلفة وليس بالضرورة متعارضة، انقسمت  إلى : بيروقراطية- إدارية وبيروقراطية – سياسية من جهة و قوة ثالثة : تقنوقراطية.()

إن الاهتمام بالمؤسسة العمومية الصناعية الجزائرية، يبرره كونها القطاع الذي استفاد من موارد جد هامة، بالإضافة إلى كونه كان حامل مشروع  مجتمعي الذي كان من شأنه أن ينقل الجزائر من وضع اقتصادي يجعلها تابعة سياسيا لغيرها أو على الأقل القطاع الذي وضعت فيه الآمال من طرف الدولة أو الجهاز الحاكم من اجل تجسيد هذه الغاية. والتي تبين بعد ذلك إخفاقه وبدا أن اقتصاد السوق و القطاع العمومي هو الحل  لفشل المشروع. الحل الضروري و الذي لا حل غيره.)(

يرى الأستاذ صاري ، أن إخفاق المشروع  المجتمعي و الاقتصادي، لا يرجع إلى اعتبارات سوسيو- اقتصادية فحسب في تنظيم ممركز ، و إنما في لعب الفاعلين الاجتماعيين  le jeu des acteurs sociauxأيضا، و في لعب النخبة المورّطة في تشكيل أو و في نماذج تطبيقاتها بالخصوص.() ذلك أن الانقطاع في طبيعة التنظيم الاقتصادي الشامل وعلاقات تبادل القوة بين أطراف النخبة المالكة للقرار الاقتصادي، تدفع إلى ملاحظة مرحلتين أو نظامين متمايزين و نشهد انقطاعوزعزعة لتوازن قوى قائمة. و هذه المرحلتان هي: مرحلة التمركز الاقتصادي الرسمي والسلطة التقنوقراطية: يمتد من 1967 إلى غاية 1987. ثم مرحلة  زعزعة التمركزية الاقتصادي الرسمية و بروز السلطة التقنوقراطية .

 

(· )البيروقراطية: الحكم بواسطة جهاز دولة مكوّن من موظفين معينين و ليسوا منتخبين، منظمين حسب سلم إداري ويخضعون إلى سلطة عليا. و يتطلب سيادة القانون، و استبعاد في الوقت نفسه مشاركة المواطن. و هذا التعريف يقترب من مفهومه عند ماكس فيبر Weber M. ، الذي مفاده أن  ممارسة السلطة يخضع للعلمية  و الترشيد، مما يؤدي إلى تمركز وحدات الإنتاج والمنظمات بصفة عامة وأكثر من الحاجة.  أنظر : سعدان علي ،بيروقراطية الإدارة الجزائرية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،1981،ص20. كما يمكن فهم البيروقرطية حسب التصور الكروزري أنه ذلك التنظيم الذي فيه الذين يملكون سلطة القرار  يفتقرون إلى المعلومة و الذين يملكون المعلومة لا يملكون سلطة القرار.

1-Sari M., op.cit., p.6.

2- Sari M., Idem, p.7.

- أو فيما فرضته النخبة المالكة لسلطة القرار فيما يسميه ع . مبتول : "ركام من دكتاتورية أفكار". أنظر : Mebtoul A., l’Algérie (face à la Mondialisation ),Mondialisation et Nouvelle culture économique , Tome 1,OPU,Alger,2002,p.81 .

Publié dans Sociologie

Commenter cet article