إستراتيجية المنشأة الصناعية العمومية الجزائرية ــ الجزء الأول
إستراتيجية المنشأة الصناعية العمومية الجزائرية
الجزء الأوّل
التمهيد
هذا المقال: هو محاولة تقديم تحليل سوسيولوجي للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمنشأة العمومية الصناعية في الجزائر و عرض مراحل تسيير القطاع العمومي الصناعي و تبيان كيف أن التحوّل من نمط تسيير إلى آخر لم يكن معطى طبيعيا وضروريا وإنما بناء اجتماعي جماعي مرتبط أشد الارتباط برهانات سياسية أي مرتبطة بالسلطة وتمثل الفاعلين الاجتماعيين الأزمة و إدراك الحلول لكيفية تجاوزها. و في كل مرحلة يؤطر نمط تسيير المنشأة ترسانة من المفاهيم الجديدة و منطق جديد في التسيير ، وإعادة بناء علاقات النفوذ بين الفاعلين في المنشأة مع إعادة النظر في علاقة المنشأة بالمحيط .
إن المراحل و التحولات التي عرفتها المنشأة الصناعية العمومية الجزائرية مرتبطة في كل مرحلة بفكرة الأزمة التي عرفت تحولات و أشكال مختلفة و متباينة والتي دفعت في كل مرة متخذي القرارlesdécideurs إلى التفكير و التخطيط و الإشراف في تقديم الحلول الناجعة ، إلا أنها في كل مرة تعترضها عوائق تجعل المنشأة غير قادرة على تحقيق أهدافها . تلك الأهداف المتعددة والمتداخلة و التي يعدّ عدم وضوحها عامل من عوامل إخفاق هذه المنشأة حتى الآن، إذ أنها لم تصبح غنى عن نفقات الخزينة العمومية.
قبل تحليل هذه المراحل بإسهاب ، تمّ تناول الوضع الاقتصادي و الاجتماعي والسياسي للقطاع العمومي الصناعي منذ نشأته بعد الاستقلال إلى غاية الإصلاحات التي مست هذه المنشأة من إعادة هيكلة و تطهير مالي و ما يترتب عن ذلك من إعادة نظر في علاقة الدولة بالمنشأة وتسييرها، خاصة ما تعلّق بــ"مشكلة" ملكية الدولة .
(يتبع)
ملاحظة : شكرا على المتابعة و الاطلاع ، أرجو ترك تعليقاتكم من فضلكم.